المخاض » أو على أنّ فيها هنا مخاضاً بطريق أولى ؛ للإجماع على انتفاء الأمرين . وكذا ممّا قيل : من أنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات « 1 » فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير . والوجه ما ذكرناه ؛ لعدم التنافي بوجه . هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنّف « 2 » أو على وجوب الفتيّ كما اخترناه « 3 » وحَمْلِه على الحَمَل ، وإلّا بقي الإشكال . « وفي كلّ من القنفذ والضبّ واليربوع جَدْيٌ » على المشهور . وقيل : حمل فطيم « 4 » والمرويّ الأوّل « 5 » وإن كان الثاني مجزئاً بطريق أولى ، ولعلّ القائل فسّر به الجدي . « وفي كلّ من القُبّرة » بالقاف المضمومة ثم الباء المشدّدة بغير نون بينهما « والصعوة » وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به « 6 » « والعصفور » بضمّ العين وهو ما دون الحمامة ، فيشمل الآخرين « 7 » وإنّما جمعها تبعاً للنصّ « 8 » ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي - كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة - فيغايرهما

--> ( 1 ) قال المحقّق الكركي قدس سره ما لفظه : ويمكن أن يقال شرعنا مبنيٌّ على الفرق بين المتماثلات ، والاستبعاد لا دخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها ، جامع المقاصد 3 : 312 . ( 2 ) اختاره في كسر كلّ بيضة من القطا والقبج والدراج ، راجع الصفحة 558 . ( 3 ) راجع الصفحة 559 . ( 4 ) قاله الحلبي في الكافي : 206 . ( 5 ) الوسائل 9 : 191 ، الباب 6 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث الأوّل . ( 6 ) أي يحرّكه كحركة الرُمح . ( 7 ) يعني الصعوة والقبّرة . وفي ( ر ) : « الأخيرين » وهو سهو . ( 8 ) الوسائل 9 : 191 ، الباب 7 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث الأوّل .